شروط وسياسة الخدمة في FastCarchek
بإستخدامك موقعنا أو طلبك لأي من خدماتنا، فإنك تقر على بقراءة وفهم هذه الشروط وسياسة الخصوصية والموافقة عليها.

أولًا: تعريفات

1. الموقع: موقع FastCarcheck الإلكتروني.

2. الخدمة: خدمة تحليل إعلانات السيارات وتقارير الفحص وتقديم التوصيات.

3. العميل: كل من يستخدم الموقع أو يطلب الخدمة.
    

ثانيًا: طبيعة الخدمة

1. الخدمة تعتمد على المعلومات التي يقدّمها العميل (رابط الإعلان، تقرير الفحص، الصور… إلخ).

2. دورنا استشاري فقط، ونقدّم رأيًا مهنيًا يساعد العميل في اتخاذ القرار، ولا نبيع أو نشتري سيارات.

ثالثًا: حدود المسؤولية

1. لا نتحمّل مسؤولية أي معلومات ناقصة أو غير صحيحة يقدّمها العميل أو يذكرها البائع في الإعلان.

2. لا نضمن سلامة السيارة 100٪، وتبقى مسؤولية الفحص النهائي على العميل (أو مركز الفحص الذي يختاره).

3. لا نتحمّل أي خسائر مالية أو نزاعات تنشأ بين العميل وأي طرف ثالث (بائع، معرض، مركز فحص… إلخ).

رابعًا: الأسعار والدفع

1. الأسعار موضحة في صفحة الباقات، ويجوز تحديثها في أي وقت دون إشعار مسبق.

2. يتم الدفع إلكترونيًا عبر الوسائل المتاحة في الموقع قبل تقديم الخدمة.

3. جميع الأسعار بالريال السعودي.

1. يمكن للعميل طلب إلغاء الخدمة قبل بدء العمل على الطلب، وفي هذه الحالة يتم (تحديد سياسة الاسترجاع: استرجاع كامل/جزئي).

2. إذا بدأ العمل على الطلب أو تم إرسال التقرير، فلا يحق للعميل استرجاع المبلغ إلا في حالات خاصة نقيّمها نحن.

سادسًا: استخدام الموقع

1. يلتزم العميل باستخدام الموقع والخدمة في أغراض نظامية ومشروعة وفق أنظمة المملكة العربية السعودية.

2. يمنع إساءة استخدام الخدمة أو إعادة بيعها أو تقديمها للغير باسم العميل دون إذن مكتوب.

سابعًا: الخصوصية وحماية البيانات

1. نلتزم بالمحافظة على سرية بيانات العميل وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث إلا عند الحاجة النظامية أو بموافقة العميل.

2. قد نستخدم بيانات مجمّعة (بدون ذكر أسماء) لتحسين الخدمة وتحليل الأداء.

ثامنًا: التعديلات على الشروط

1. يحق لنا تعديل شروط وسياسة الخدمة في أي وقت، وتُعد سارية من تاريخ نشرها في صفحة “شروط وسياسة الخدمة”.

2. استمرار استخدامك للموقع بعد التعديل يعني موافقتك على الشروط المحدّثة.

تاسعًا: القانون والاختصاص القضائي

1. تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية.

2. في حال حدوث أي نزاع، يكون الاختصاص للجهات القضائية المختصة داخل المملكة.